تمثل سندات الأثر الاجتماعي آليّة ناجحة ومعتمدة دولياً لتمويل تنفيذ الخدمات العامة، وقد تم استعمالها لأول مرّة بالمملكة المتحدة.
وتوفر هذه الآلية التعاون بين الحكومة ومقدم الخدمات الاجتماعية ومستثمر اجتماعي كما تعمل على إبرام شراكات متعددة الأطراف بقصد الجمع بين الأطراف المناسبة لمواجهة التحديات الاجتماعية المركبة.
تم إطلاق أول مشروع تجريبي لسندات الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في إمارة أبوظبي عبر اتفاقية موقّعة بين دائرة تنمية المجتمع، وهيئة المساهمات المجتمعية- “معاً” والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك لدعم توفير فرص عمل لأصحاب الهمم.
•آلية مبتكرة ومعترف بها دوليًا تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص لدعم البرامج الاجتماعية ذات الأثر الملموس والقابل للقياس.
•تُعرف سندات الأثر الاجتماعي أيضًا بكونها اتفاقيات تعاقدية قائمة على مبدأ “الدفع مقابل النجاح” بين مؤسسات القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص، إذ يتم تمويل المشاريع الاجتماعية مقابل النتائج التي يتم تحقيقها.
•تمثّل سندات الأثر الاجتماعي تحولًا جوهريًا في الطريقة التي تُعالج بها الحكومة التحديات الاجتماعية المركبة التي يواجهها المجتمع.
•الحكومة تقوم بتحديد التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع
•هيئة المساهمات المجتمعية – “معاً” تقوم بدراسة التحديات الاجتماعية التي حددتها الحكومة، ثم تعمل على إنشاء استراتيجية لعمل لسندات الأثر الاجتماعي ودعم الترتيبات التعاقدية بين الدوائر الحكومية في أبوظبي ومقدمي الخدمات الاجتماعية والمستثمرين.
•المستثمرون يوفرون التمويل لمقدمي الخدمات – ليس على شكل ديون.
•مقدمو الخدمات يقومون بوضع خطة العمل المطلوبة لمعالجة التحديات الاجتماعية المحددة. يجب على مقدّمي الخدمات أيضا التأكد من أنّ البرامج فعالة، وقد يحتاجون إلى تعديل النهج الذي يتبعونه أو تحسينه من أجل تعزيز فعاليتهم.
•المجتمع المدني الذي يواجه التحديات الاجتماعية يستفيد أبناء المجتمع من البرامج والحلول التي يوفّرها مقدّمو الخدمات، بما يساهم في تحسين حياتهم وإحداث أثر إيجابي مستدام.
•تقييم النتائج الاجتماعية ستكون هيئة المساهمات المجتمعية – “معاً” المسؤولة عن متابعة تنفيذ سندات الأثر الاجتماعي وتقييم أدائها. سيتم إجراء تقييمات منتظمة وتقديمها للحكومة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع لمواجهة التحديات الاجتماعية والتغلب عليها وتحقيق النتائج المرجوّة.
•الدفع تقوم الحكومة بالدفع للمستثمرين مقابل كل نتيجة يتم تحقيقها بينما يتم معالجة التحدي الاجتماعي المحدد بشكل فعال.
•الاستدامة والتعاونسندات الأثر الاجتماعي هي أداة تمويل تستخدمها الحكومة للدفع مقابل النتائج المتحققة في معالجة مختلف التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع. لا تدفع الحكومة مقابل أنشطة أو خدمات، بل تدفع فقط عندما يتم إحداث أثر إيجابي في حياة السكان. ويسمح هذا النموذج أيضًا بفتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات بالقطاع الخاص والعام والمؤسسات الاجتماعية للتصدّي للتحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع، وبالتالي عدم الاعتماد على الحكومة كطرف وحيد لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية، مما يشجع على الابتكار لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع.
•الكفاءة الاقتصادية باعتماد نموذج سندات الأثر الاجتماعي يمكن إيجاد طرق فعالة لتحقيق نتائج اجتماعية تتميز بكفاءة عالية، وإيجاد حلول لتحديات اجتماعية مركبة وملحة دون تكبّد الحكومة أموالا طائلة لمعالجتها، ممّا يسمح للحكومة بتوفير مبالغ مالية قيّمة.
•المساءلةيعتبر اعتماد نموذج سندات الأثر الاجتماعي ضمانة لعدم إنفاق المال العام في مشاريع فاشلة. وتعود هذه الضمانة إلى كون الحكومة والمستثمرين ومقدمي الخدمات يتسمون بالشفافية ويخضعون للمساءلة حول كيفية إنفاق الأموال العامة ويتم ذلك فقط من خلال تحقيق النتائج التي من شأنها معالجة تحديات اجتماعية معينة. وبفضل هذا النموذج فإن المال يُنفق بما يضمن تحقيق منفعة مستدامة.
تطبق الشروط والأحكام. © 2023 هيئة المساهمات المجتمعية - معاً. جميع الحقوق محفوظة.
Follow us:
